الليالي بينهنّ ، وهو حقٌّ لهنّ على الزوج ، وهو كالنفقة مترتّب على التمكين الكامل « 1 » . 3 - دفع زكاة الفطرة : إذا وجبت نفقة الزوجة على الزوج ، وجب عليه دفع فطرتها « 2 » ؛ لأنّها تصبح من عائلته ، ويجب على الإنسان دفع زكاة الفطرة عن نفسه وعمّن يعوله . والنفقة إنّما تستحقّها الزوجة إذا مكّنت نفسها للزوج تمكيناً كاملًا ، كما تقدّم . 4 - يكون تمكين نفسها للزوج علامة لرضاها بالعقد وإجازة لها به إذا كان قد وقع من وليّها من دون رضاها ، أو من الفضولي « 3 » . ثانياً - التمكين في سائر الموارد هناك موارد كثيرة جُعل التمكين فيها محلّاً لترتّب الحكم الشرعيّ عليه ، نشير إلى عناوين أهمّها ، ونحيل البحث عن تفاصيلها إلى المواطن المناسبة لها . لزوم تمكين ذي الحقّ للوصول إلى حقّه : كلّ مورد كان الوصول إلى الحقّ متوقّفاً على تمكين شخصٍ معيّنٍ على نحو التسبيب ، وجب عليه ذلك ، من قبيل : 1 - تمكين البائع المشتري من المبيع « 4 » . 2 - تمكين المؤجرِ المستأجرَ من العين المستأجرة « 5 » . 3 - تمكين المالك من العين المستودَعة إذا طلبها من المستودَع « 6 » . 4 - تمكين العامل في المساقاة للقيام بأعمال السقي « 7 » . 5 - تمكين العامل في المزارعة للقيام بأعمالها « 8 » . 6 - تمكين القاضي المنصوب من قبل الإمام بالقيام بأعمال القضاء « 9 » . 7 - تمكين الجاني نفسه من الحاكم لإجراء الحدّ أو القصاص « 10 »

--> ( 1 ) أُنظر : المسالك 8 : 335 ، وكشف اللثام 7 : 492 ، والحدائق 24 : 590 ، والجواهر 31 : 182 ، وغيرها . ( 2 ) أُنظر : البيان : 328 ، والمدارك 5 : 322 ، والذخيرة : 473 ، والحدائق 12 : 268 . ( 3 ) أُنظر : جامع المقاصد 12 : 166 ، وكشف اللثام 7 : 113 ، والمكاسب ( للشيخ الأنصاري ) 3 : 404 و 422 . ( 4 ) أُنظر الجواهر 24 : 82 ، وراجع عنوان « تسليم » . ( 5 ) أُنظر : الرياض 9 : 200 ، والجواهر 27 : 216 . ( 6 ) أُنظر : المسالك 5 : 106 ، والجواهر 27 : 137 . ( 7 ) أُنظر : المسالك 5 : 41 ، والمستمسك 13 : 203 . ( 8 ) أُنظر : المسالك 5 : 18 ، والرياض 9 : 107 ، والجواهر 27 : 19 . ( 9 ) أُنظر : الدروس 2 : 66 ، والمسالك 13 : 338 . ( 10 ) أُنظر : التحرير 3 : 91 ، و 5 : 492 ، والجواهر 42 : 300 .